عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وذلك لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها المنظمة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
مشروعات لدعم الإنتاجية والعمل اللائق
واستعرض الاجتماع البرامج والمشروعات التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027”، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة.
ويتم تنفيذ المشروع في منطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، حيث يستهدف دعم المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات في التجمعين الصناعيين، بهدف رفع معدلات الإنتاجية وتحسين ظروف وبيئة العمل.
تعاون لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
كما تناول اللقاء التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية.
إلى جانب دور وزارة الصناعة في تنفيذ المحاور المرتبطة بالتشغيل وتنمية المهارات وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم سوق العمل وزيادة فرص التشغيل.
خالد هاشم: العنصر البشري ركيزة أساسية لاستراتيجية الصناعة 2030
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تضع تنمية العنصر البشري على رأس أولوياتها باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الست التي تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
تطوير التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي، وتوفير عمالة مدربة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي.
دراسة إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى
وفي سياق متصل، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ مشروع “القرية المنتجة” بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى بمحافظتين في الدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية.
وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية داخل القرى، وتوفير فرص عمل مباشرة، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن الكبرى، خاصة القاهرة.
منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها للصناعة المصرية
ومن جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنظمة تنفذ عددًا من المبادرات المرتبطة بالتشغيل، وتنمية القدرات، وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
قد يهمك ايضا
