في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى في مدينة إسطنبول لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي).
بدأ الوزير جولته بلقاء رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري–التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، والسيدة هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصرية، خاصة في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا ترحيب مصر بالمستثمرين الأتراك واستعدادها لتقديم كل التسهيلات المطلوبة.
شركات تركية تعلن استثمارات جديدة في الصناعات النسيجية
أعرب رؤساء الشركات التركية العاملة في مجالي المنسوجات والملابس الجاهزة عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم داخل مصر، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين في سلاسل الإمداد، ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وأكدوا أن السوق المصرية تعد بوابة رئيسية للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة.
من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تسهم في تعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا.
اتفاق مصري تركي لزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
عقد الوزير الخطيب اجتماعًا رسميًا مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2024.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
مؤكدًا ضرورة العمل على إزالة القيود والإجراءات الحمائية التي تحد من نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق التركية.
كما دعا الوزير إلى عقد الدورة الثانية من آلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، بهدف تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات التركية وتطوير بيئة الأعمال
رحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد حجم الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت نحو 4 مليارات دولار.
مشيرًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المستثمرين الأتراك وحلها بشكل فوري، تأكيدًا لحرص الدولة على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تمضي بخطط طموحة لتحديث بيئة الأعمال والاستثمار، من بينها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، والعمل على إدراج مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
لقاء مصري قطري لتنظيم منتدى الأعمال في ديسمبر
وفي إطار الزيارة، التقى الوزير الخطيب مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر.
حيث بحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، واستعداد مصر لاستضافة منتدى الأعمال المصري–القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات القطرية.
وأكد الخطيب حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير كل التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا
