استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، العائد الاقتصادي لتمكين المرأة، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن سلسلة لقاءاته رفيعة المستوى.
وشارك في الجلسة الحوارية عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، ومحافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب قيادات من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسات مالية دولية، ووزراء اقتصاد من دول مختلفة.
رؤية مصر 2030 ودعم الدولة لتمكين المرأة
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تنفذ إصلاحات واسعة في إطار رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، بما يضمن زيادة مساهمتها في جهود التنمية المستدامة ورفع معدلات الإنتاجية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وتوسع تمثيلها داخل البرلمان بغرفتيه.
إصلاحات تشريعية لسد فجوة الفرص بين الجنسين
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تقليص فجوة الفرص بين الجنسين باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال حزمة إصلاحات وتشريعات تدعم بيئة العمل وتمكن المرأة من الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل.
وتشمل هذه الإصلاحات قوانين الأسرة، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد، بما يوفر مرونة أكبر في بيئة العمل، ويحسن الحماية القانونية للمرأة، ويسهل حصولها على التمويل.
حوكمة البيانات وقياس الأثر الاقتصادي
أشار الوزير إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، عبر قياس الإنفاق العام الموجه لقضايا النوع الاجتماعي لأول مرة في موازنة 2024 / 2025، بهدف ضمان كفاءة الاستثمارات وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وأكد أن هذه السياسات تسهم في زيادة مشاركة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دورها في القطاعات الاقتصادية الحديثة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
تحسن ترتيب مصر دوليًا في ملف تمكين المرأة
أوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست في تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026″، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، وأكد أن سد فجوة النوع الاجتماعي يمثل استثمارًا مباشرًا في قوة العمل، ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
التوجه نحو دعم المرأة في القطاعات المستقبلية
اختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تعزيز تمكين المرأة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، إلى جانب ربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي.
قد يهمك ايضا
