أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك للمرة الأولى.
ويستهدف القرار تعظيم عوائد هذه الصناديق ورفع كفاءة إدارة استثماراتها في ضوء خطط الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وينص القرار على أن تستثمر صناديق التأمين الحكومية ما بين 5% و20% من إجمالي أموالها في الأسهم المقيدة، شرط تجاوز أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
مع عدم تخطي الاستثمار في صندوق استثمار واحد نسبة 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع قابلة للتمديد عند الضرورة.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية الهيئة لرفع كفاءة إدارة صناديق التأمين الحكومية التي تلعب دورًا اجتماعيًا مهمًا، وتوفر تغطيات خاصة لفئات مستهدفة لا تتعامل معها شركات التأمين التجارية عادة.
فريد: كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية أمانة تخص المواطنين
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة ملحة لتعظيم العوائد وضمان إدارة احترافية للأموال.
مشددًا على أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات مجتمعية محددة، وأن من حق المستفيدين أن تُدار أموالهم وفق أعلى معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة أن “كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطن”، مؤكدًا أن القرارات الجديدة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وتعزيز قدرة الصناديق على سداد التزاماتها المستقبلية، وأضاف أن تحسين العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على جودة الخدمات التأمينية المقدمة.
وأشار فريد إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين بات عنصرًا محوريًا لتحسين الأداء الاستثماري، عبر تنويع الأدوات المالية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الآمنة أمام صناديق التأمين الحكومية.
6 صناديق رئيسية وحجم استثمارات يتجاوز ملياري جنيه
وبحسب بيانات الهيئة، يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لديها 6 صناديق تشمل: أرباب العهد، الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، التأمين على مراكب الصيد الآلية، حوادث مركبات النقل السريع، تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وحسابات جارية، وودائع مصرفية، وأذون خزانة.
وتنسجم القرارات الجديدة مع خطة الهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير أدوات الاستثمار للصناديق الحكومية والخاصة.
كما أشارت الهيئة إلى أنها كانت قد ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم.
وكذلك شركات التأمين التي أصبحت ملزمة باستثمار 5% على الأقل من أموالها الحرة في نفس النوع من الصناديق.
قد يهمك أيضا
