التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد مارك برايسون، السفير البريطاني لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية-البريطانية تتميز بالشراكة الإستراتيجية التاريخية والتعاون المثمر عبر مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المتعددة المجالات.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.
من جانبه، شدد السفير البريطاني على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، موضحًا أن هناك عدة مشروعات استثمارية مشتركة تُقدَّر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني تشمل مجالات التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة، مع دعم الصادرات المصرية وتوسيع نشاط الشركات البريطانية في السوق المحلية.
دفع الاستثمار والبنية التحتية والطاقة النظيفة
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم الصادرات المصرية للأسواق الدولية، كما تطرقا إلى فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
وأكد الوزير أن الحكومة تركز على استقرار النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي في ظل التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع الالتزام بتحقيق استدامة المالية العامة.
كما تم التطرق إلى التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية، بما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة ودقيقة، ويحفز نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
أولويات مصر الاقتصادية وتعميق الشراكات
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسعى لدعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل وزيادة كفاءة الاقتصاد.
وأكد السفير البريطاني أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة تعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم التعاون التجاري عبر مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والصادرات.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي والفني لتطوير إطار متكامل للتعاون، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
قد يهمك ايضا
