عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث آليات تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، وتنظيم إجراءات عمل الأجانب في مصر.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء أن وزارة العمل تُعد شريكاً رئيسياً في دعم قطاع الصناعة من خلال توفير العمالة الماهرة، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.
خطط مشتركة للتدريب المهني ودعم القرى المنتجة
وأوضح وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يحتاج بشكل مستمر إلى كوادر فنية مدربة، مشيراً إلى دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في سد هذه الاحتياجات.
إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها وزارة العمل ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة لخدمة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى وجود فرص تعاون واسعة بين الوزارتين في مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال توفير برامج تدريب مهني تتناسب مع الميزة النسبية لكل قرية، وربطها بالأنشطة الصناعية بالمحافظات، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
تعزيز التفتيش الصناعي وتطوير بيئة العمل
وشدد وزير الصناعة على أهمية تعزيز التعاون في مجال التفتيش على المنشآت الصناعية ضمن اللجنة المجمعة للتفتيش، بهدف رفع كفاءة حملات الرقابة وضمان التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما أعلن عن قرب إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم الجهات المشاركة في عمليات التفتيش، بما يتيح تبادل البيانات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمصانع غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة، مشيراً إلى التعاون في ملفات تراخيص عمل الأجانب، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، وتوسيع برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن مراكز التدريب التابعة للوزارة، سواء الثابتة أو المتنقلة، تعمل على تأهيل الشباب للوظائف المطلوبة، إلى جانب مبادرة التشغيل التكاملي التي تستهدف تعزيز التكامل بين المديريات وتوسيع فرص التشغيل.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم نمو القطاع الصناعي.
قد يهمك ايضا
