أصدر وزير الصناعة قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي.
تنظيم شامل للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
نص القرار على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفق القوانين المنظمة، والتي وردت ضمن الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
كما يسمح بإقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة، وذلك وفق ضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ضوابط صارمة للأنشطة غير المسموح بها
كما حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، في إطار تنظيم توزيع الأنشطة الصناعية بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وسلامة المناطق السكنية.
تسهيلات للمستثمرين واستمرار التراخيص القائمة
أكد الوزير أن القرار يهدف إلى التيسير على المستثمرين، حيث ارتفع عدد الأنشطة المسموح بإقامتها داخل المباني المنفصلة بالأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا صناعيًا، خاصة الأنشطة غير الضارة بيئيًا.
كما نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة قبل تطبيقه، مع السماح بتوسعات المنشآت أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل نفس الحدود، بشرط الالتزام بالاشتراطات المنظمة.
وفي حالة مخالفة الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار. كما ألغى القرار رقم 16 لسنة 2025، وأي حكم يتعارض مع أحكامه.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات التنفيذية، مع مراجعة الأنشطة بشكل دوري ورفعها للوزير.
قد يهمك ايضا
