أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
تعزيز كفاءة الطاقة لدعم التنافسية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة نظمتها «Chapter Zero Egypt» لمناقشة سبل خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أوضح أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تبني سياسات فعالة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل داخل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
التوسع في الطاقة المتجددة والشراكات الاستثمارية
وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف التوسع في مشروعات التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، بما يعزز جذب الاستثمارات ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد أن الموازنات العامة المقبلة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية والمساندة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، لتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
دعم مشروع الضبعة وتطوير البنية التحتية للطاقة
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على دفع الاستخدام السلمي للطاقة النووية عبر تسريع العمل في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية.
كما أشار إلى تخصيص استثمارات حكومية كافية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الجديدة والمتجددة.
إجراءات حكومية لترشيد الاستهلاك
وأشار وزير المالية إلى اتخاذ قرارات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل نقل أكثر كفاءة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق وفر في استهلاك الموارد.
استمرار الإصلاحات المالية والضريبية
ووجه كجوك الشكر لمجتمع الأعمال على دعمه للإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية.
«Chapter Zero Egypt» ودورها في الاقتصاد منخفض الكربون
من جانبه، أكد أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية «Chapter Zero Egypt»، أن الجمعية تسعى إلى تحويل جهود خفض الانبعاثات إلى فرص للنمو الاقتصادي والابتكار.
وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، وأوضح أن الجمعية تعمل على تقديم حلول عملية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التنافسية والاستدامة.
تعزيز المرونة المناخية وتمكين القطاع الخاص
وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في دعم المرونة المناخية للاقتصاد، من خلال تطوير آليات التمويل وتقديم الدعم الفني لخفض الانبعاثات الكربونية.
دعم تنافسية مصر في سلاسل القيمة العالمية
وفي السياق ذاته، قال أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية، إن مصر تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها في الاقتصاد منخفض الكربون، مشددًا على أهمية تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات العالمية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا استباقيًا لدعم قدرة القطاعات الصناعية على التكيف مع سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
قد يهمك ايضا
