في تحرك حاسم لضبط منظومة الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفعيل إجراءات رقابية مشددة لرصد المخالفات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية داخل التجمعات السكنية.
وأكدت الوزارة أن استخدام “عدادات الخدمات” المخصصة للمرافق العامة في العقارات لشحن المركبات يُعد تعدياً صارخاً على القانون ويصنف كجريمة سرقة تيار كهربائي.
تفاصيل المخالفة وتصنيفها القانوني
أوضحت هندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن عدادات الخدمات جرى تخصيصها فنياً وتعاقدياً لأغراض محددة، وهي إنارة المداخل وتشغيل المصاعد فقط.
وأشارت إلى أن استغلال هذه الوصلات في شحن السيارات يمثل “تغييراً للنشاط” المعتمد، مما يترتب عليه محاسبة المخالف بتعرفة غير قانونية تضر بموارد الدولة وتضغط بشكل عشوائي على الشبكة المحلية للعقار.
العقوبات والإجراءات الرادعة
وفقاً للضوابط الجديدة، فإن من يثبت استغلاله لعداد الخدمات في شحن سيارته الكهربائية سيواجه حزمة من العقوبات الصارمة تشمل:
تحرير محضر سرقة تيار كهربائي بشكل فوري.
فرض غرامات مالية مغلظة تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه.
مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.
فسخ التعاقد نهائياً ورفع العداد من العقار دون سابق إنذار.
المسار القانوني للشحن المنزلي الآمن
ولتجنب هذه المساءلة، دعت الوزارة مالكي السيارات الكهربائية إلى تقنين أوضاعهم من خلال تقديم طلب رسمي لشركة التوزيع التابعين لها لتركيب عداد مستقل مخصص للشحن، مع ضرورة تقديم المستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي وسند ملكية الوحدة أو الجراج.
رخصة بناء العقار لضمان السلامة الإنشائية.
إيصال كهرباء حديث وعمل مقايسة فنية للأحمال.
كما شددت الوزارة على أهمية استخدام شواحن منزلية معتمدة من نوع (Wallbox)، ويفضل أن يكون العداد بقدرة “3 فاز” لضمان شحن سريع وآمن لا يؤثر على كفاءة الأجهزة الكهربائية داخل العقار، مؤكدة أن سعر الكيلووات الرسمي للشحن البطيء (AC) يبلغ حالياً 3.39 جنيه.
أقرأ أيضا:
سيارة فولفو EX60 الكهربائية الجديدة 2026: الأفضل لعشاق السيارات الفاخرة الكهربائية
مشروعات جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة في قناة السويس بالتعاون مع الصين
وزيرا الاستثمار والاقتصاد يبحثان فرصاً جديدة مع بلغاريا في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة
