التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له.
وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر باتت تفتح أبوابها أمام الشركات العالمية والإقليمية، حيث تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على ثقة المستثمرين.
إجراءات حكومية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية
وأوضح الخطيب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
إلى جانب تطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات، بما يتيح للمستثمرين بدء أنشطتهم دون تعقيدات.
وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز التطورات في بيئة الاستثمار المصرية يتمثل في “الرخصة الذهبية”، التي تمنح موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروعات.
وقد حصلت 49 شركة على الرخصة الذهبية حتى الآن في قطاعات متعددة تشمل الكيماويات، الصناعات الهندسية، الأدوية، السياحة، النقل، اللوجستيات، والكهرباء.
فرص تعاون جديدة في مجالات السيارات والطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة
وشدد الخطيب على حرص مصر على تعميق التعاون مع بلغاريا في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة السيارات، السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل مساراً حيوياً للمستقبل الاقتصادي للبلدين.
وأضاف وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وبلغاريا تاريخية وممتدة، مشيداً بجهود تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
مؤكداً رغبة مصر في توسيع الشراكات الاستثمارية مع الشركات البلغارية في المجالات المتقدمة ذات الأهمية للجانبين.
بلغاريا: رؤية اقتصادية متقاربة مع مصر ودعم للمشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بيتر ديلوف تقدير بلاده للعلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، مشيراً إلى اهتمام بلغاريا بدفع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأوضح ديلوف أن بلاده تشارك مصر رؤيتها في تعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كركيزة لتطوير الأسواق.
إلى جانب الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قد يهمك أيضا
