كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها الصادرة عن شهر يناير 2026، عن وصول إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها إلى 65.6 مليار جنيه.
وشملت هذه التمويلات أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، مما يعكس حيوية القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
طفرة في إصدارات الأسهم وانتعاش سوق التمويل غير المصرفي
تصدرت إصدارات الأسهم المشهد التمويلي بقيمة بلغت 17.6 مليار جنيه، بينما سجلت الأوراق المالية الأخرى 0.5 مليار جنيه. وفي قطاع التمويل المتخصص، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 14.9 مليار جنيه، فيما حقق نشاط التخصيم 12.2 مليار جنيه.
كما ساهم التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 9 مليار جنيه، يليه التمويل الاستهلاكي بـ 8.5 مليار جنيه، والتمويل العقاري بنحو 2.9 مليار جنيه.
أرقام قياسية في سجل الضمانات المنقولة وتمويل المشروعات
وعلى صعيد المؤشرات التراكمية، أعلن التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026.
وفيما يخص دعم ريادة الأعمال، سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 97.2 مليار جنيه، مما يؤكد الدور المحوري للهيئة في تعزيز الشمول المالي وتوفير السيولة اللازمة لنمو الأعمال.
أداء قطاع التأمين وسداد التعويضات واستثمارات الصناديق الخاصة
وفي قطاع التأمين، بلغت إجمالي الأقساط المحصلة 10.9 مليار جنيه، حيث استحوذت تأمينات الممتلكات والمسئوليات على 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفي مقابل ذلك، أظهرت الهيئة التزام القطاع تجاه العملاء بسداد تعويضات بلغت 3.8 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.3 مليار جنيه، مما يعزز من الملاءة المالية لهذا القطاع الحيوي.
قد يهمك ايضا
