أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري شهدت تعديلًا ملحوظًا، بما يعكس توجه الدولة للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة التحديات
أوضح الوزير أن جميع الجهات الحكومية ملتزمة بتنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي دون تأثر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الموارد المالية بكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
أولوية قصوى للسلع الأساسية والطاقة
وأضاف كجوك أن الأولوية في الإنفاق حاليًا تستهدف توفير السلع الغذائية والأدوية، إلى جانب دعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة البترول والكهرباء، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وأكد حرص الدولة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، رغم التحديات الراهنة.
إرجاء المشروعات كثيفة الطاقة وترشيد النفقات
وكشف وزير المالية عن اتخاذ قرار بإبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة خلال الفترة الحالية، في إطار إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الاستثماري، مع عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة لحين تحسن الظروف.
تقليص الإنفاق غير الضروري وتعزيز الموارد الذاتية
كما أشار إلى أنه تم ترشيد الإنفاق على بنود مثل التدريب والسفر والفعاليات، باعتبارها من المصروفات القابلة للتأجيل في الوقت الراهن.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية.
قد يهمك ايضا
