بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من قيادات البرنامج.
وأكد سويلم خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع البرنامج في مختلف مجالات العمل المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مشددًا على ضرورة البناء على الجهود الوطنية الحالية، خاصة في مجال تطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.
من جانبها، أعربت نوجوتشي عن تقديرها للتعاون القائم، مؤكدة وجود شراكة استراتيجية قوية مع وزارة الموارد المائية والري، ومشددة على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات تدعم التكيف المناخي في قطاع المياه، بما يحقق نتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
مشروعات الساحل الشمالي ودلتا النيل في صدارة التعاون المشترك
استعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، والذي يتم تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه في نوفمبر 2026.
وشهد المشروع تنفيذ عدد من الدراسات المهمة، من بينها إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، ومخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل.
كما يجري العمل على إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يعزز من قدرة الدولة على التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
حلول مبتكرة لحماية الشواطئ وتعزيز الاستدامة البيئية
ناقش الطرفان فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات “تغذية الشواطئ” كأحد الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تسهم في حماية السواحل من التآكل.
ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود مع مشروعات حماية الشواطئ القائمة، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية ويعزز من كفاءة إدارة الموارد الساحلية في مصر.
التوسع في تحلية المياه بالطاقة المتجددة ودعم خطط التكيف الوطنية
تناول اللقاء أيضًا مستجدات مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2023.
وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
كما تم استعراض مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.
قد يهمك ايضا
