عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض جهود توطين الصناعات المرتبطة بها.
فضلًا عن متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
تحلية المياه تتصدر أولويات الأمن المائي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وخطط التنمية الشاملة.
مشددًا على أهمية التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بهدف اختيار أفضلها من الناحيتين الفنية والمالية، مع التركيز على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطين الصناعة داخل مصر.
خطة قومية حتى 2050 ومحطات جديدة قيد التنفيذ
استعرضت وزيرة الإسكان محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2020 – 2050)، والتي تعتمد على عدة مراحل تستهدف تأمين احتياجات المياه على المدى الطويل.
وأوضحت أن عدد محطات التحلية القائمة بلغ 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا.
كما أشارت إلى طرح 11 مشروعًا جديدًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى 14 مشروعًا مستقبليًا بطاقة إجمالية تصل إلى 2.36 مليون متر مكعب يوميًا.
توطين صناعة أغشية التحلية وتعزيز الشراكات الدولية
تناولت الوزيرة جهود توطين صناعة مكونات محطات التحلية، خاصة “أغشية التحلية”، بالتعاون مع شركات عالمية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التصنيع المحلي.
كما يجري التنسيق مع كيانات صناعية دولية لإنشاء مصانع داخل مصر تستهدف السوق المحلية والتصدير، خاصة في مجالات الطلمبات والمواسير وأنظمة المعالجة.
ترشيد استهلاك الطاقة يحقق وفورات كبيرة
استعرضت وزيرة الإسكان إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي شملت تقليل إنارة الطرق والإعلانات، والالتزام بمواعيد غلق المحال، وإبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة استهلاك الوقود مؤقتًا.
وكشفت أن هذه الإجراءات أسفرت عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%، حيث تراجع الاستهلاك الشهري من 13.5 مليون إلى 8.1 مليون كيلووات/ساعة، مع انخفاض التكلفة من 31.59 مليون جنيه إلى 18.95 مليون جنيه شهريًا.
دعم التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية
أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تشجيع التصنيع المحلي للمهمات المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومبادرة “ابدأ” وعدد من الشركات الوطنية.
كما تم تحديث المواصفات الفنية للمعدات، وإتاحة الأفضلية للمنتج المحلي في التقييم الفني والمالي، مع تقدير احتياجات المشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان توافر مستلزمات التنفيذ محليًا.
حوافز حكومية لجذب الاستثمارات وتسريع التنفيذ
وجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات، مع إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات التحلية وتوطين صناعتها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
قد يهمك ايضا
