أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي عن بدء تطبيق نظام “العمل عن بُعد” في كافة البنوك العاملة بالسوق المحلي، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون يوماً للعمل من المنزل لشرائح محددة من الموظفين، على أن ينتهي العمل بهذا النظام بنهاية شهر أبريل الجاري 2026، ما لم تستجد ظروف طارئة تتطلب تمديد القرار.
الفئات المشمولة بقرار العمل عن بُعد في القطاع المصرفي
أوضح البنك المركزي أن هذا التوجه لا يشمل كافة الكوادر البشرية، بل يستهدف “شريحة نوعية” من الموظفين الذين لا تتطلب طبيعة عملهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور.
ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري الرقمي وتخفيف الضغط على المقرات الإدارية الرئيسية يوم الأحد، مع ضمان استمرارية العمليات المصرفية الداخلية بدقة وسرعة عبر الأنظمة التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها المصارف المصرية حالياً.
هل يتأثر عملاء البنوك وسير العمل في الفروع؟
في هذا الصدد، حسم الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، الجدل المثار حول إمكانية تعطل مصالح المواطنين، مؤكداً أن جمهور المتعاملين لن يشعر بأي تغيير في مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن كافة فروع البنوك في جميع محافظات الجمهورية ستظل مفتوحة وتستقبل العملاء في مواعيد العمل الرسمية المعتادة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الأحد المحددة في القرار.
وشدد “شوقي” على أن موظفي خدمة العملاء، ومسؤولي الخزينة، ومديري الفروع، وكافة الإدارات ذات الصلة المباشرة بالجمهور، غير مشمولين بنظام العمل من المنزل، وسيتواجدون في مواقعهم لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية اللازمة، مما يضمن سير المنظومة المصرفية بنفس الكفاءة المعتادة.
دعوات لاستخدام التطبيقات الرقمية لتوفير الوقت
أضاف الخبير المصرفي أن هذا القرار يعكس ثقة “المركزي” في البنية الرقمية للمصارف، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية تظل هي الحل الأمثل لتفادي الزحام.
ودعا العملاء للاعتماد على تطبيقات الموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية لإجراء التحويلات وسداد الفواتير، وهي خدمات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة ولا ترتبط بتواجد الموظف داخل المقر الإداري أو الفرع.
الرقابة على الأداء المصرفي خلال شهر أبريل
وفقاً للنص الصادر عن البنك المركزي، فإن تجربة العمل عن بُعد يوم الأحد هي “إجراء تنظيمي مؤقت”.
وتراقب الجهات الرقابية أداء الإدارات المعنية خلال هذه الفترة لضمان عدم حدوث أي خلل في جودة الخدمات أو أمن المعلومات، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير آليات العمل بما يتواكب مع المعايير العالمية للتحول الرقمي وإدارة الموارد البشرية.
أقرأ أيضا:
هل ينخفض سعر الفائدة؟ موعد اجتماع البنك المركزي المصري الخميس القادم
عاجل.. اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة 2026
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري بشأن مواعيد العمل في أبريل 2026
