يسود الترقب الأوساط المالية والمصرفية في مصر انتظاراً لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاد اجتماعها الثاني خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل، الموافق 2 أبريل 2026.
ويعد هذا الاجتماع محورياً لتحديد مسار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الاستثمار، وتكاليف التمويل، ومعدلات التضخم في السوق المحلي، ضمن سلسلة من 8 اجتماعات دورية يعقدها المركزي على مدار عام 2026.
توقعات الخبراء وسيناريوهات لجنة السياسة النقدية بالمركزي
أدلى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، برؤيته التحليلية حول التوجهات المتوقعة للبنك المركزي في اجتماعه المرتقب، مشيراً إلى أن القرار لن يخرج عن دائرة ثلاثة محددات رئيسية تحكم المشهد الاقتصادي حالياً.
وتتمثل هذه العوامل في المنحنى الذي يتخذه التضخم المحلي صعوداً أو هبوطاً، بالإضافة إلى التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة العالمية، ومدى اتساق السياسة النقدية المصرية مع التوجهات العالمية للبنوك المركزية الكبرى.
ويرى “الإدريسي” أن هناك ميلاً نحو سيناريو “تثبيت أسعار الفائدة” في هذا الاجتماع، كإجراء احترازي في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية
. وأوضح أن البنك المركزي قد يفضل التريث قبل استكمال رحلة “التيسير النقدي” التي بدأت في فبراير الماضي، مؤكداً أن خيار خفض الفائدة يظل قائماً وبقوة خلال النصف الثاني من عام 2026، حال استمرار تباطؤ معدلات التضخم السنوية واستقرار الأسعار في الأسواق.
كواليس الاجتماع الأول وتحركات المركزي في بداية 2026
شهد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية، والذي انعقد في 12 فبراير 2026، تحركاً جريئاً حيث قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%).
وبموجب هذا القرار، تراجعت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى مستوى 19.0% و20.0% على التوالي، بينما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%.
ولم يتوقف تدخل المركزي عند خفض الفائدة فحسب، بل شملت القرارات خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
وفسر محللون هذه الخطوة بأنها محاولة لزيادة السيولة المتاحة في القطاع المصرفي لتحفيز الإقراض ودعم المشروعات التنموية، في إطار سياسة نقدية مرنة تستهدف الموازنة بين النمو ومكافحة التضخم.
جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقية في 2026
وفقاً للجدول الزمني المعلن من البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية تلتزم بعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل 6 أسابيع تقريباً.
وبعد حسم قرار الخميس المقبل 2 أبريل، يتبقى أمام اللجنة 6 اجتماعات أخرى موزعة كالآتي:
الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.
الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.
الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.
الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.
الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.
الاجتماع الثامن والأخير: 17 ديسمبر 2026.
تظل هذه الاجتماعات هي البوصلة التي توجه دفة الاقتصاد المصري، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون قراراتها بدقة لما لها من تأثير على عوائد الشهادات الادخارية، وأسعار القروض الشخصية وقروض السيارات، والقدرة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
أقرأ أيضا:
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025
قفزة تاريخية.. البنك المركزي المصري يعلن وصول الاحتياطي النقدي لـ 52.7 مليار دولار
البنك المركزي المصري: أكثر من مليون خدمة غير مالية لدعم المشروعات عبر مراكز تطوير الأعمال
