التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مجموعة من المطالب الجماهيرية داخل دوائرهم الانتخابية.
وذلك في إطار التواصل المستمر بين الوزارة والنواب لمناقشة احتياجات المواطنين والعمل على دراستها وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وشارك في اللقاء كل من النواب أحمد رمضان، وسالمان السيوطي، وأحمد البنا، ونبيل العطار، حيث تم استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من السادة النواب.
وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب، بهدف مناقشة مقترحاتهم والتعامل مع طلبات المواطنين بشكل منظم، مع الالتزام بالإطار القانوني والمعايير الفنية المعتمدة.
تعزيز التعاون بين الوزارة والنواب وإدارة الموارد المائية
أشار الدكتور سويلم إلى الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات، لتعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه.
وذلك بما يساهم في رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والالتزام بمناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وعدم زراعة الأرز إلا في المساحات المصرح بها.
كما شدد على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لضمان إدارة أفضل للموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
مناقشة طلبات تغطية الترع والتأكيد على الدراسات الفنية
تناول اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بتغطية بعض الترع في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ومركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث استعرض الوزير المخاطر والسلبيات المترتبة على تغطية المجاري المائية دون دراسات دقيقة.
وأكد الدكتور سويلم ضرورة إجراء دراسات فنية متأنية قبل الموافقة على أي طلبات تتعلق بتغطية الترع، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة المجاري المائية في نقل المياه وضمان جودة الخدمة.
توجيهات عاجلة لتطهير مصرف بحر البقر
وفيما يخص مصرف بحر البقر، وجه وزير الموارد المائية والري هيئة الصرف بسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمصرف، واتخاذ الإجراءات الفورية لتطهيره، مع إزالة نواتج التطهير من على الجسور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
دراسة استغلال أراضي الوزارة لمشروعات خدمية
كما ناقش اللقاء طلبات تتعلق باستغلال بعض الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، من بينها إنشاء مدرسة فنية تكنولوجية بمركز إسنا، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي بجامعة الزقازيق.
ووجه الوزير الجهات المختصة بدراسة هذه الطلبات وفقًا لخطة الوزارة في إدارة الأصول والأراضي ذات الصلة بقطاع الموارد المائية والري، بما يحقق أقصى استفادة للمجتمع دون الإضرار بالمجاري المائية أو منظومة الري.
قد يهمك ايضا
