أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة للاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وقدرته على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بما يسهم في تعزيز الناتج المحلي وتحفيز معدلات النمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
تحسن ملحوظ في كفاية رأس المال وجودة الأصول
أوضح البنك المركزي أن معدل كفاية رأس المال ارتفع ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9%، مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 90.2%، ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك.
معدلات سيولة آمنة ونمو مستقر في الائتمان
وأشار البيان إلى استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمعدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بما يعكس استقرار السياسات الائتمانية داخل القطاع المصرفي.
ارتفاع مؤشرات الربحية ودعم الاستقرار المالي
أكد البنك المركزي استمرار تحقيق البنوك لمعدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39% بنهاية العام المالي 2024، ما يعكس كفاءة التشغيل وقوة الأداء المالي.
وأشار إلى أن قوة القطاع المصرفي تعزز قدرته على دعم الاقتصاد القومي، مدعومة بدور رقابي فعال من البنك المركزي ومتابعة مستمرة لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.
قد يهمك ايضا
