
قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ التضخم المحلي. ويهدف هذا التراجع إلى تخفيف السياسة النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم سوق القروض والاستثمار في البلاد.
ويعد هذا التخفيض انعكاسًا مباشرًا على أسعار الشهادات الادخارية المتغيرة العائد، حيث قامت البنوك بتسعير منتجاتها بما يتماشى مع القرار الجديد.
التعديلات الجديدة على شهادات الادخار المتغيرة العائد
بعد قرار البنك المركزي، جاءت أسعار العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد لدى البنوك الكبرى كما يلي: بنك مصر: العائد اليومي 19.95% بدلاً من 20.75%، البنك التجاري الدولي (CIB): العائد الشهري 19.75% مقارنة بـ20.75% سابقًا.
أما البنك العربي الأفريقي الدولي: العائد اليومي 19.25%، الشهري 19.5%، السنوي 20%، مقابل 20.25% و20.5% و21% سابقًا، وبنك التعمير والإسكان: العائد الشهري 17.5%، ربع سنوي 17.75%، نصف سنوي 18%، مقابل 18.5% و18.75% و19% سابقًا.
كما شهدت بعض البنوك الأخرى تغييرات متدرجة في العائد اليومي والشهري والسنوي بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.
ماذا يعني خفض الفائدة للمودعين؟
ويشير الخبراء إلى أن خفض الفائدة على الشهادات المتغيرة يعني انخفاض العوائد تلقائيًا للمودعين الجدد والحاليين وفق دورية الصرف المعتمدة لكل شهادة. أما الشهادات ذات العائد الثابت، فتظل محمية من أي تغييرات حتى نهاية مدتها، مما يوفر استقرارًا نسبيًا لعوائد المودعين الحاليين.
ويتوقع محللون اقتصاديون استمرار البنوك في مراجعة تسعير منتجاتها الادخارية خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع تحركات السياسة النقدية ومستويات التضخم.
توقعات مستقبلية للأسواق
ويراقب العملاء والمستثمرون عن كثب أي قرارات جديدة محتملة للجنة السياسة النقدية خلال 2026، في ظل الترقب بشأن اتجاه أسعار الفائدة وتأثيراتها على الادخار والاستثمار والقروض. وتظل هذه القرارات مؤشرًا هامًا لتحديد ديناميكية السوق المالي في الأشهر المقبلة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار التراجع في أسعار الفائدة قد يشجع البنوك على تقديم منتجات ادخارية جديدة أكثر جاذبية، بهدف جذب المودعين وتحفيز السيولة في السوق.
أقرأ أيضا:
البنك المركزي المصري يعلن تعطيل البنوك بمناسبة بداية العام الجديد
مؤسسة البنك التجاري الدولي تطلق مركزًا طبيًا غير مسبوق لجراحة مخ وأعصاب الأطفال
البنك الزراعي المصري يشارك في تمويل إسلامي مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح المراسم






