عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لمناقشة طلبات التراخيص الخاصة بالمشروعات على طول السواحل المصرية.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية وحماية الشواطئ المصرية.
الموافقة على 22 مشروعًا ومتابعة الطلبات
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 23 موضوعًا، منها 5 لمصلحة الهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 لمشروع جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و3 لمشروعات محافظة البحر الأحمر، و1 لكل من محافظات السويس ودمياط وكفر الشيخ.
وتمت الموافقة على 22 مشروعًا، بينما تم تأجيل البت في مشروع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات. وأكد الدكتور سويلم على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لتسريع دراسة الطلبات ودعم المستثمرين وتحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
الموافقة على مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي
كان من بين المشاريع الموافقة على مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي قطر 36 بوصة بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بمحافظة السويس.
وتمت الموافقة بعد التأكد من استيفاء المشروع لجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية، وضمان مطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية، بما يضمن عدم التأثير السلبي على البيئة والسواحل المصرية.
دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تختص اللجنة العليا بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على الشواطئ، بما في ذلك تحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة لجميع المنشآت.
قد يهمك ايضا
