استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الصناعية، بحضور قيادات الوزارتين ومسئولي هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أهمية توفير أراضٍ صناعية مرفقة وتسهيل إجراءات التخصيص لدعم المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية.
تنسيق مستمر لضمان مناطق صناعية جاذبة للاستثمار
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية واضحة لضمان وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، وضبط الضوابط البنائية وقيود الارتفاعات بما يتماشى مع معايير المدن الجديدة.
وأشارت المنشاوي إلى أن الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضطلع بدور محوري في تطوير وإنشاء المناطق الصناعية.
بالإضافة إلى جهود قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.
دعم المصنعين وتطوير البنية التحتية الصناعية
أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتعاون البناء مع وزارة الإسكان في ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق أهداف الدولة في التنمية الصناعية الشاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
واتفق الوزيران على تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية، ومراجعة مطالب المستثمرين بشأن زيادة ارتفاعات المصانع لتحقيق أقصى استفادة من المساحة.
كما تمت مناقشة موقف مشروعات المرافق في المدن الصناعية مثل برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذها لضمان استدامة الخدمات.
استدامة وتشغيل المرافق الصناعية
تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستثمرين، اتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، لضمان إدارة متكاملة للمنطقة، بما يشمل تحصيل الرسوم وصرفها على الصيانة والتشغيل الفوري.
كما شدد الوزيران على ضرورة إنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي في جميع المصانع قبل ربطها بالشبكة العمومية، لضمان حماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع متابعة دورية وتشديد الرقابة على الالتزام بهذه الإجراءات.
قد يهمك ايضا
