في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، تتابع الحكومة المصرية الموقف عن كثب لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية الاقتصاد الوطني.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية للأسواق العالمية وأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لضمان انتظام النشاط الاقتصادي واستمرار إمدادات الطاقة.
متابعة مستمرة لسوق الطاقة والتنسيق الدولي
تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية يوميًا، والاستفادة من التحوطات السعرية المبرمة مسبقًا.
كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يقلل من تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
تعزيز الموارد المالية والاستثمارات الأجنبية
تنسق الحكومة مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، عبر تسريع بعض الشرائح التمويلية من المؤسسات الدولية، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم القدرة الاقتصادية لمواجهة المتغيرات العالمية، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.
حزمة إجراءات استباقية لدعم الاقتصاد
قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة إجراءات مؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات العالمية، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع الأساسية والمنتجات البترولية.
وتشمل هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة أنماط تشغيل المشروعات والخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة، دون الإخلال بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
متابعة ميدانية لترشيد الطاقة
وجّه رئيس الوزراء المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية، واتخاذ الإجراءات الفورية لضبط أي مخالفات، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق وفر ملموس في الطاقة.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
صدر قرار بترشيد الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، يتضمن إعادة ترتيب الأولويات، تأجيل النفقات غير العاجلة، الحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات، وضبط الإنفاق الاستثماري مع التركيز على المشروعات القريبة من الإنجاز لتعظيم كفاءة الموارد.
إجراءات لحماية الأسواق والمواطنين
تنفذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في حالة شبه الطوارئ الراهنة.
تعديل أسعار المنتجات البترولية
مع استمرار ارتفاعات أسعار الطاقة العالمية، قررت الحكومة إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، مع استمرار تحمل جزء كبير من التكلفة لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
للتخفيف من الآثار الاجتماعية، مددّت الحكومة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، لدعم قدرتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية للعاملين ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
استقرار السياسات الاقتصادية والاستثمارية
تواصل الحكومة توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وإدارة سياسات تسعير الطاقة بشكل متوازن، مع تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية تشمل حزمة التسهيلات الضريبية، تسهيلات الضريبة العقارية، تقليص أعباء الإفراج الجمركي، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات.
متابعة مستمرة واستعداد للمرحلة القادمة
أكدت الحكومة أن جميع الإجراءات مؤقتة وتعتمد على المتغيرات العالمية، مع الحرص على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتشجيع التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد لعبور هذه المرحلة بأقل تأثير ممكن.
قد يهمك ايضا
