ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وفي مقدمتها متابعة تداعيات التوترات الإقليمية والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع تأثيراتها على الاقتصاد المصري، إلى جانب بحث الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الأسواق المحلية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والطيران المدني والبترول والاستثمار والتخطيط.
إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة، حيث جرى استعراض الموقف الاقتصادي الراهن والتحديات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأحداث الإقليمية، بما يضمن جاهزية الدولة الكاملة واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
خطة حكومية بالتعاون مع البنك المركزي لتأمين السلع والطاقة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تستهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويضمن توافر السلع الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة تتطلب دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول انعكاسات التطورات العسكرية في المنطقة على الاقتصاد العالمي، وما صاحبها من تأثيرات على حركة الأسواق الدولية وأسعار العملات، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
متابعة تأثير التطورات الإقليمية على التجارة والصادرات والطيران
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش تأثير هذه التطورات على حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر على خريطة التجارة العالمية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتداعيات الأحداث على مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تطرق الاجتماع إلى تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخارجية، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية لطرح هذه المنتجات في السوق المحلية، بما يضمن الحفاظ على مصالح المصدرين وتوفير المنتجات للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تم استعراض موقف رحلات الطيران المصرية المتجهة إلى عدد من دول الخليج، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول لضمان انتظام حركة الطيران.
توافر المنتجات البترولية والغاز وتعزيز المخزون الاستراتيجي
وتناول الاجتماع كذلك موقف توافر المنتجات البترولية، حيث تم التأكيد على وجود كميات كافية لفترات ممتدة، في ظل التعاقد على شحنات جديدة من الوقود والمنتجات البترولية.
كما تم استعراض موقف سفن التغييز وتوافر كميات من الغاز عند مستويات آمنة، إلى جانب جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لضمان استقرار قطاع الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
الاستعداد لإطلاق برنامج التنمية الاقتصادية بعد برنامج صندوق النقد
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، حيث يجري العمل على استكمال مراحله المختلفة خلال الفترة الحالية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، إضافة إلى نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن استمرار العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
قد يهمك ايضا
