واصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 4.3% خلال الربع المناظر من العام المالي 2024/2025، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي واستمرار تعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قطاعات قاطرة للنمو الاقتصادي
وجاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات الرئيسية معدلات نمو مرتفعة، في مقدمتها قناة السويس التي سجلت نموًا بنسبة 24.2%، مدعومة بزيادة حركة العبور وتحسن الإيرادات.
كما حقق قطاع المطاعم والفنادق نموًا لافتًا بلغ 14.6%، مستفيدًا من انتعاش النشاط السياحي، إلى جانب نمو الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، بما يعكس تحسن معدلات الإنتاج الصناعي وزيادة الطلب المحلي والخارجي.
أداء إيجابي للتجارة والنقل
وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو بلغ 7.1%، مدفوعًا بتحسن حركة الأسواق وزيادة الاستهلاك، في حين حقق قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 6.4%، في ظل توسع مشروعات البنية التحتية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد.
إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار الكلي
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا النمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوزارة إلى أن السياسات الإصلاحية أسهمت في دعم النشاط الاستثماري، وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل خلال الفترة المقبلة.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري
ويعكس الأداء المسجل خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية.
مع توقعات باستمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومًا بمواصلة الإصلاحات، وتوسع الاستثمارات، وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قد يهمك أيضا
