رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وفقًا لتقريره الصادر في يناير 2026، في إشارة إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وزيادة الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
نمو متوقع بنسبة 4.7% خلال 2025/2026
وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة الواردة في تقرير أكتوبر 2025.
تسارع النمو إلى 5.4% في 2026/2027
كما رجّح التقرير أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وهو ما يعكس تحسن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
مراجعة إيجابية لتوقعات الأداء الاقتصادي
وتعكس هذه المراجعة الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مدعومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الأنشطة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاعات الداعمة للنمو.
إشارات إيجابية للاقتصاد المصري
ويؤكد رفع التوقعات استمرار تحسن مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة.
قد يهمك أيضا
