أعلنت وكالة فيتش سولوشنز عن العوامل الأساسية التي ستدعم تسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2026/2025، متوقعة أن يصل معدل النمو السنوي إلى 5.3%، مدفوعًا بمجموعة من التحفيزات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية الفعالة.
الاستثمار ودوره في دفع النمو الاقتصادي
تشير تقديرات فيتش إلى أن الاستثمار المحلي والأجنبي سيشهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي المقبل، مدعومًا بتنفيذ استثمارات رأسمالية جديدة، أو إعادة جدول مشاريع كانت مؤجلة سابقًا، ما سيعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج.
صافي الصادرات وتحسن الأداء الصناعي
تتوقع فيتش تحسن صافي الصادرات المصرية، مع تسجيل نمو قوي في صادرات السلع، مدفوعًا بالأداء المتنامي للقطاعات الصناعية الثقيلة، والتي تشمل صناعات الحديد والصلب، الكيماويات، والمصانع الكبرى التي تستهدف الأسواق الخارجية.
كما سيعزز نمو أعداد السائحين المصريين والأجانب صادرات الخدمات، بما في ذلك القطاع السياحي والفندقي، ليساهم بشكل مباشر في زيادة العائدات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات.
تعافي حركة التجارة عبر قناة السويس
تشهد أحجام الحمولة العابرة لقناة السويس تعافيًا تدريجيًا، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التعافي خلال النصف الثاني من العام المالي 2026/2025، بما يعزز إيرادات الدولة ويزيد من دور مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
تؤكد فيتش سولوشنز أن هذا التعافي التجاري، إلى جانب السياسات الاستثمارية الفعالة، سيسهم في استمرار مسيرة النمو الاقتصادي القوي وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة.
قد يهمك أيضا
