أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، وذلك حتى 30 أبريل 2026، بدلًا من المواعيد المحددة سابقًا.
وجاء القرار رقم 38 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2026، ليحدد موعدًا أقصاه نهاية أبريل المقبل لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
الالتزامات التنظيمية وفق القواعد السابقة
وبحسب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بعرض القوائم المالية المجمعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
كما تلتزم الشركات بإعداد القوائم المالية المجمعة، والإفصاحات المصاحبة لها، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون للهيئة الحق في مراجعة تلك القوائم وإبداء ملاحظاتها وإخطار الشركات بها قبل اعتمادها.
تعزيز جودة الإفصاح والتوازن الرقابي
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار دعم المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يتيح لها استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة عالية، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
ويعكس القرار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح المالي ورفع كفاءة التقارير المقدمة للمساهمين.
قد يهمك ايضا
