أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن صدور القرار رقم 326 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين الخاصة بصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حماية شاملة لطلاب الأزهر الشريف ضد المخاطر المختلفة.
رفع سقف التعويضات وتوسيع مظلة الحماية
تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لمبلغ التغطية التأمينية ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك في حالات الوفاة الطبيعية، أو الوفاة الناتجة عن حادث، وكذلك في حالات الإصابة بالعجز الكلي المستديم.
أما في حالات العجز الجزئي المستديم، فيتم صرف نسبة من مبلغ التأمين بحد أقصى 30 ألف جنيه، بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة.
وصرح الدكتور محمد فريد بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية المسيرة التعليمية للطلاب، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر في حال وقوع أي حادث، مؤكداً أن أمان الطالب واستقراره الدراسي يمثل أولوية قصوى لبناء جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة.
تحديد قيم الاشتراكات السنوية للطلاب
حدد القرار الجديد مبالغ الاشتراكات التي سيتم تحصيلها ضمن المصروفات الدراسية السنوية دون أي أعباء إضافية، وجاءت كالتالي:
طلاب التعليم ما قبل الجامعي: 19.23 جنيه مصري.
طلاب التعليم الجامعي: 23.78 جنيه مصري.
كما نص القرار على أن يلتزم الأزهر الشريف بسداد الاشتراكات عن الحالات المستثناة، مع التعهد بتغطية أي عجز قد يطرأ على أموال الصندوق لضمان استدامة تقديم الخدمات التأمينية.
تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد
تعد هذه التعديلات، التي يبدأ العمل بها رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد.
وتمنح هذه المادة الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تنظيم شروط وأسعار صناديق التأمين الحكومية، وهو تحول نوعي عن النظام السابق الذي كان يمنح هذه الصلاحية للجهات الإدارية التابع لها الصندوق.
جدير بالذكر أن صندوق التأمين على طلاب الأزهر يوفر تغطية شاملة تشمل الوفاة، الإصابات البدنية، العجز الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الطبية الضرورية، مما يجعله ركيزة أساسية للرعاية الاجتماعية داخل مؤسسة الأزهر.
قد يهمك ايضا
