التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لبحث تطورات الاقتصاد المصري، واستعراض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والاستثمارية التي تنفذها الحكومة، في إطار جهود تعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وضم وفد «موديز» السيد مات روبنسون، المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر لتصنيفات الدول السيادية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
برنامج شامل لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، في مقدمتها السياسة النقدية، باعتبارها الركيزة الأساسية لباقي الإصلاحات.
مشيرًا إلى أن القرارات المتخذة أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح أن الدولة تبنت نهجًا واقعيًا في إدارة ملف الدعم وتسعير الطاقة، بما يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتصحيح التشوهات، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
إصلاحات مالية وضريبية تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال
وأشار الخطيب إلى أن السياسة المالية شهدت تحولًا جوهريًا بالتعاون مع وزارة المالية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على نجاح سياسة التواصل مع القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاستثماري.
خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الموانئ
ولفت الوزير إلى أن ملف التجارة الخارجية يحظى بأولوية قصوى، حيث نجحت الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى ما يقرب من 5 أيام، مع استهداف تقليصه إلى يومين، وهو ما يحقق وفرًا سنويًا يُقدّر بمليارات الدولارات.
وأوضح أن قرارات تشغيل الموانئ سبعة أيام أسبوعيًا وزيادة ساعات العمل أسهمت في مضاعفة كفاءة التشغيل وخفض التكلفة على المستثمرين، إلى جانب إزالة عدد كبير من العوائق غير الجمركية بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص.
التزام كامل بقواعد التجارة الدولية ودعم الصناعة الوطنية
وأكد الوزير التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى تطبيق إجراءات وقائية فنية على بعض المنتجات وفقًا للمعايير الدولية، والانتهاء من أكثر من 20 إجراءً وقائيًا لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التراخيص
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، أوضح الخطيب أن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي يمثلان محورًا رئيسيًا للإصلاح، مشيرًا إلى أن المستثمر كان يتعامل سابقًا مع نحو 41 جهة للحصول على 460 ترخيصًا وخدمة، وتستغرق الإجراءات نحو 24 شهرًا.
وأكد أن الحكومة تستهدف تقليص هذه المدة إلى أقل من 90 يومًا من خلال إعادة هندسة الإجراءات، وإطلاق منصة رقمية موحدة تضم خريطة استثمارية شاملة للأراضي والأنشطة والموافقات المسبقة، بما يسمح ببدء التنفيذ فورًا.
استهداف نمو اقتصادي مستدام وزيادة الاستثمار الأجنبي
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة حجم الاستثمارات.
خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن متوسط التدفقات الحالية يبلغ نحو 12 مليار دولار سنويًا، مع وجود قدرة حقيقية على مضاعفة هذا الرقم.
كما تناول قطاع السياحة باعتباره أحد أهم محركات النمو، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية تشمل مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مع تحديد الاحتياجات الاستثمارية بدقة لتعظيم العائد من الأصول السياحية.
«موديز»: الإصلاحات المصرية تعزز الثقة والاستدامة
من جانبه، أعرب السيد مات روبنسون عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
بدوره، أشاد السيد ألكسندر بيرجيسي بالتقدم المحرز في ملفات الدعم وتسعير الطاقة والتحول الرقمي لإجراءات التراخيص، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط.
قد يهمك ايضا
