أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في كل من مصر وتركيا متنوعة ومتكاملة، مشيرًا إلى سعي الجانبين لإيجاد نموذج للتصنيع المشترك يفتح آفاقًا أوسع للتصدير إلى الأسواق العالمية، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة.
مزايا تنافسية وبنية تحتية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح وزير المالية أن مصر توفر فرصًا اقتصادية واعدة في العديد من القطاعات، مدعومة بشبكة طرق وموانئ ومناطق صناعية حديثة، مؤكدًا أن هذه المقومات تجعل من السوق المصري منصة مثالية للإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، وأن القطاع الخاص في البلدين قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
فرص واعدة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس
أكد كجوك وجود مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية وصناعة الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية.
لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، في ظل التدفق الاستثماري المتزايد بها خلال الفترة الأخيرة.
القطاع الخاص يقود النمو واستثماراته ترتفع 73%
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا قويًا، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.
كما لفت إلى تحسن أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، إلى جانب زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الانضباط المالي وتوسيع الإنفاق على التنمية البشرية
وأشار كجوك إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مع قيادة القطاع الخاص للنمو، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض معدلات المديونية.
وأوضح أن تحقيق الانضباط المالي يتيح حيزًا ماليًا إضافيًا تسعى الدولة لتوجيهه نحو زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بمواصلة تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، بحيث تصبح السياسات المالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الوكيل: نروج للمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات التركية
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن الاتحاد يستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، مشيرًا إلى العمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدام.
قد يهمك ايضا
