أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع وحجم كبيرين يجعلان منه أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة.
مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية جديدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا.
حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.
التصنيع والتصدير أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية تضع التصنيع والتصدير في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع معدلات النمو.
من خلال بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى تطلع الحكومة إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير بنية تحتية مرنة وذكية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، ويدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
حوافز مالية وضريبية لدعم الاستثمار والإنتاج
وأشار أحمد كجوك إلى أن تحفيز النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن الدولة أطلقت مجموعة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية.
والتي تستهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعظيم الصادرات، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
قد يهمك أيضا
