أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تضع تحفيز الأنشطة التصديرية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على رأس أولوياتها، وذلك في إطار رؤية حكومية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب، على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتبادل الخبرات في السياسات الداعمة للنمو الشامل.
تمكين القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية
وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على سياسات مالية مرنة ومحفزة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرته على التوسع وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو، من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والتشريعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
التعاون الدولي ودوره في دعم النمو المستدام
وأكد كجوك أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتبادل التجارب الناجحة في إدارة السياسات المالية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات العالمية.
كما شدد على أن مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس حرص الدولة على الانخراط الإيجابي في الحوار الاقتصادي الدولي، وعرض فرص الاستثمار، وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي.
قد يهمك ايضا
