أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذلك من خلال إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي تساعد أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأوضح رحمي أن دعم هذا القطاع يسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي وتساعد في تقليل الواردات، بما يعزز التصنيع المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
توقيع عقد تمويلي جديد بقيمة 400 مليون جنيه
جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للجهاز بمناسبة توقيع عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، يتم بموجبه تقديم تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية من خلال شبكة فروع البنك.
وشهد توقيع العقد حضور قيادات الجانبين، من بينهم الأستاذ حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من نواب ومسؤولي البنك والجهاز.
تعاون ممتد يتجاوز 5 مليارات جنيه
وأشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات، مشيرًا إلى أن إجمالي العقود الموقعة بين الجانبين تجاوز 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذه العقود تضمنت 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي 507 ملايين جنيه، إلى جانب 20 عقدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة بلغت 4.5 مليارات جنيه، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والبنك.
تركيز على المشروعات الصناعية وريادة الأعمال والتكنولوجيا
وأشار رحمي إلى أن العقد الجديد سيسهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في مختلف المحافظات، مستفيدًا من الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع بنك القاهرة.
وأكد أن منح التمويلات سيركز بشكل أساسي على المشروعات الصناعية والإنتاجية، ومشروعات ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات.
وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية، وتأسيس المزيد من المشروعات القادرة على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
بنك القاهرة: الاتفاقية تدعم الشمول المالي وتوفير فرص العمل
من جانبه، أكد الأستاذ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.
وأوضح أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويُسهم في توفير مزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن البنك يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته.
منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يقدم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية ممتدة.
وذلك بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
ويجسد هذا التعاون التزام جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنسيق الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى الجمهورية.
قد يهمك أيضا
