في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الرقمية. منصة تراخيص الاستثمار
والتي تم إطلاقها رسميًا باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية داخل السوق المصري.
وأكدت الهيئة أن منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تتيح تقديم 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، عبر بوابة رقمية واحدة.
نافذة إلكترونية موحدة تقلل الوقت والجهد وتعزز الشفافية
وتسهم المنصة في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والتعاملات التقليدية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنصة جاء من خلال تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص.
وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تجربة رقمية متكاملة لإصدار التراخيص الاستثمارية
وتوفر منصة تراخيص الاستثمار تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونيًا.
مع إمكانية متابعة الطلب لحظيًا حتى استلام الترخيص النهائي، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية المختلفة.
كما تتيح المنصة تسريع إجراءات إصدار التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في دعم سرعة بدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية.
دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إطلاق منصة تراخيص الاستثمار الرقمية يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
بالإضافة لحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويُسهم في تحقيق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
قد يهمك أيضا
