وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.
وذلك لتنفيذ 10 مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، بما يتيح تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية متكاملة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتحديث منظومة العدالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
إلغاء الدفع النقدي وتوسيع الخدمات الرقمية للمواطنين
ويستهدف بروتوكول التعاون تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، وإلغاء التعاملات النقدية داخل مقار النيابات، واستبدالها بأنظمة دفع إلكترونية متطورة باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي، بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمة وتخفيف العبء عن المواطنين.
كما يشمل البروتوكول العمل على إتاحة قواعد البيانات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية، وتحقيق التكامل الرقمي مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب نشر الوعي الرقمي بين المواطنين وأعضاء النيابة العامة والعاملين بها.
وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج وطني رائد في الرقمنة
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا وبنّاءً مع النيابة العامة، أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التي استهدفت توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير الخدمات القضائية.
وأشار إلى أن النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية متكاملة، يعمل من خلالها أعضاء النيابة العامة ضمن بيئة رقمية مرقمنة بالكامل، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به بين المؤسسات الحكومية المصرية في مجال التحول الرقمي.
توسيع الشراكة وإدخال الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة
وأضاف وزير الاتصالات أن الإنجازات الرقمية التي تحققت تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة، حيث تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون.
لتشمل تنفيذ مشروعات عبر مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة، ومساعدة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم بدقة وكفاءة أعلى.
كما تشمل خطط التعاون حصر المزيد من خدمات النيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلى خدمات رقمية، وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب الإسراع في التطبيق الكامل لمنظومة إنفاذ القانون الرقمية بجميع محافظات الجمهورية.
تعاون ممتد مع الجهات التابعة لوزارة الاتصالات
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التعاون يشمل عددًا من الجهات التابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي، بما يعزز التكامل الرقمي بين مؤسسات الدولة المختلفة.
النائب العام: التكنولوجيا ضرورة وطنية وليست خيارًا
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار من العمل المؤسسي الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، والذي أثبت أن التعاون المؤسسي قادر على إحداث تحول حقيقي في مستوى الخدمات العامة.
وأوضح أن النيابة العامة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي، من بينها تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات رقمية حديثة للمواطنين والمحامين، ما أسهم في رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة.
تكامل مع البريد وتنظيم الاتصالات وتحديث البيانات بنسبة 98%
وأشار النائب العام إلى التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد، بما أتاح للمواطنين استخراج أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابة، فضلًا عن تعزيز دقة بيانات المستخدمين عبر الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما تم ضبط وتحديث بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%، إلى جانب توسيع نطاق التعاون ليشمل 118 قسم شرطة، وعددًا من محاكم الجنايات بالمحافظات المختلفة.
منظومة رقمية متطورة لدعم اتخاذ القرار وتحليل الجريمة
وأوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة أنشأت منظومة رقمية متقدمة للتقارير والإحصاءات، توفر رؤية تحليلية دقيقة لمعدلات الجريمة وأداء العمل بالنيابات، بما يدعم متخذي القرار ويعزز كفاءة إدارة العدالة.
إطلاق الخدمات عبر «مصر الرقمية» واستكمال دورة العدالة الإلكترونية
وأشار النائب العام إلى أن بروتوكول اليوم يفتح آفاقًا أوسع نحو عدالة رقمية أكثر ذكاءً، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع المحول الرقمي الحكومي، وجهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام.
كما يشمل التعاون ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية بالتكامل مع محكمة النقض، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام.
10 مشروعات للتحول الرقمي بين التطبيقات والبنية التحتية
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، تشمل:
إعادة هيكلة وتطوير جميع تطبيقات النيابة العامة
الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة
استدامة منظومة التحول الرقمي
التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة
تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول
تطوير مستودع بيانات موحد ومنصة بيانات للنيابة العامة
مشروعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحويل الصوت إلى نص وأرشفة وثائق القضايا
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات الشبكات والأنظمة الرقمية، إلى جانب برامج التدريب والتنمية البشرية للعاملين في مجال نظم المعلومات.
قد يهمك أيضا
