في إطار زيارته الرسمية إلى دولة رواندا، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا مع السيدة برناديت أراكوي، وزيرة البيئة الرواندية، بحضور السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير.
وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة البيئة الرواندية بزيارة وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق، مؤكدة على عمق العلاقات القوية التي تجمع بين مصر ورواندا.
لا سيما في مجال الموارد المائية، ومشيدة بالتعاون المستمر بين البلدين في الملفات البيئية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
علاقات استراتيجية ودعم رئاسي متبادل
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم على عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا، وحرص الدولة المصرية على مواصلة التعاون المشترك بروح من الشراكة والتفاهم.
والبناء على العلاقة القوية والمتميزة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هذه العلاقة الرئاسية المتميزة أرست أساسًا متينًا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية.
من بينها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في قطاع المياه، ودعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.
مشروعات مائية وتنموية ذات أولوية
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التعاون المصري الرواندي يعكس إدراكًا مشتركًا للأهمية الاستراتيجية للحوار والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية.
خاصة تلك المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
وخلال جلسة المباحثات، ناقش الجانبان سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025، والتي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاع المياه، بما يلبي احتياجات الجانب الرواندي.
حماية مستجمعات المياه وبناء القدرات
وشملت المشروعات المقترحة تنفيذ برامج لحماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة الموارد المائية.
إلى جانب مشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ودعم الثروة الحيوانية.
كما تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية.
آلية تمويلية مصرية لدول حوض النيل
وتطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندي، والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيمة 100 مليون دولار، والمخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز أطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمي المشترك.
قد يهمك أيضا
