عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.
وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمسؤولين المعنيين بملفات مياه الشرب والتحلية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.
وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
إلى جانب مناقشة الأطر المقترحة للتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية مع شركات المياه المصرية، بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية المائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
استعراض جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر
وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان جهود إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.
وما تم تحقيقه من تطوير تشريعي ومؤسسي في إطار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والذي أسس لهيكل واضح لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن القانون أسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة المالية والفنية للقطاع، فضلًا عن توافقه مع الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووثيقة سياسة دعم الدولة.
وأكد أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر يقوم على إطار مؤسسي متكامل، يضم جهات تنفيذية تتولى إقامة المشروعات الجديدة.
إلى جانب إدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها ورفع كفاءة الأصول.
تحلية مياه البحر محور استراتيجي حتى عام 2050
وأوضح المهندس شريف الشربيني الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير منظومة إدارة الحمأة والاستخدام الآمن والأمثل لها، فضلًا عن العمل على تنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، لدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، سواء في مجالات التنفيذ أو التشغيل والصيانة، إلى جانب جهود الدولة في توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية لمشروعات المياه.
مصر والسعودية سوق موحد وفرص واعدة للاستثمار الخاص
وأكد الجانبان أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان سوقًا موحدًا ومنصة انطلاق مشتركة للقطاع الخاص، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة والفرص الواعدة في البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرصًا واسعة للتعاون في قطاع المياه.
واتفق الطرفان على تنظيم سلسلة من اللقاءات الموسعة والاجتماعات الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب زيارة الوفد المصري للشركة السعودية لشراكات المياه.
وذلك بهدف بلورة أطر التعاون المشترك ووضع آليات تنفيذية واضحة للمشروعات المستقبلية، بما يحقق الأهداف التنموية للطرفين.
قد يهمك أيضا
