على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد بدولة السنغال، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة آنتي راوتافارا، مبعوثة المياه الفنلندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفنلندا في مجال إدارة الموارد المائية.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين المصري والفنلندي.
خاصة في إطار الحوارات التفاعلية المرتبطة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به فنلندا في دعم التعاون الدولي وبناء جسور الثقة والمصداقية بين الدول في القضايا المائية.
وأكد الوزير أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتكثيف الحوار البنّاء، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المائية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.
تغير المناخ والضغط على الموارد المائية في صدارة النقاشات
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بتغير المناخ، وتزايد الضغط على الموارد المائية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني سياسات مرنة ومتكاملة لإدارة المياه.
واتفق الطرفان على أن التعاون القائم على الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما أكد اللقاء أهمية توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار المائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
احترام خصوصية الأحواض المائية وتعزيز الثقة بين الدول
وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الأحواض المائية المختلفة، ومراعاة الأبعاد التنموية والإنسانية عند التعامل مع القضايا المائية، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومبادئ التعاون الدولي.
وشدد الجانبان على أن تعزيز الثقة وبناء التفاهم المشترك يظل عنصرًا حاسمًا في إدارة القضايا المائية العابرة للحدود، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بندرة المياه، مع أهمية عدم الإضرار بحقوق الدول أو مصالح شعوبها.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دعم المسارات متعددة الأطراف التي تسهم في تقريب وجهات النظر، وتحويل الرؤى الفنية إلى مقاربات عملية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة للدول.
قد يهمك أيضا
