كشف تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
حيث رجّح التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو يبلغ 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تعكس نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري، مدفوعة باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات المالية إلى السوق المحلية.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم الاستقرار والنمو المستدام
وأوضح التقرير الأممي أن السياسات الاقتصادية المتبعة أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء الكلي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتدعم توقعات النمو الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
ثقة دولية في مستقبل الاقتصاد المصري
وتعكس هذه التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد الثقة الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قد يهمك أيضا
