استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيدة أنجلينا آيخهورست.
وذلك لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية للعامين 2026-2027، بالإضافة إلى دراسة توسيع آليات التمويل المبتكر والمختلط للقطاع الخاص.
الشراكة المصرية الأوروبية: نموذج للتعاون والتنمية المستدامة
أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية الشراكة في دعم الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، التحول الأخضر، والاستقرار الكلي.
واعتبرت أن هذه الشراكة نموذج للتعاون القائم على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: إطار للنمو الاقتصادي المستدام
استعرضت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الشاملة، كإطار عام لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في مصر، عبر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، زيادة دور القطاع الخاص، تحسين كفاءة الاستثمار العام، وربط التخطيط بالتمويل والمتابعة.
وأشار اللقاء إلى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوزت معدلات النمو 5%، مع مساهمة قوية للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، الاستثمار الخاص، والصادرات.
دعم الاقتصاد الكلي وتمويل الإصلاحات الهيكلية
تطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة التخطيط في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج.
والتي بلغت قيمتها مليار يورو، تم صرفها في يناير 2026، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر.
وأكدت “المشاط” أن هذه الإصلاحات تشمل 109 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع بدء التنسيق لتنفيذ الشريحتين الثانية والثالثة خلال العام الجاري، بما يدعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي.
تعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة
في ختام اللقاء، شددت الوزيرة على حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبناء على النتائج الإيجابية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ثقة المستثمرين، والنمو الاقتصادي الشامل.
قد يهمك ايضا
