عبّر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية عن فخره بوجوده في الرياض، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد على أهمية الاتفاقية المرتقبة لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تمثل بداية فصل جديد في التعاون الثنائي.
أوضح الخطيب أن الدولة المصرية قد تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار التي عانى منها القطاع الخاص السعودي لعقود. وأكد على التزام الوزارة بحل النسبة المتبقية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس الإرادة القوية للحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال.
أولوية الوزارة
أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية الاستماع للمستثمرين من جميع الجنسيات، مشددًا على أن معرفة التحديات التي يواجهونها هي خطوة أساسية نحو إيجاد الحلول المناسبة. وأشار إلى أن الوزارة قد وضعت برامج وحلول للتعامل مع هذه المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
سياسة استثمارية واضحة لجذب الشراكات
أبرز الخطيب أهمية وجود سياسة استثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسية الإقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تسعى لجذب شراكات جديدة، مع التركيز على دعم المستثمرين الحاليين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التجارة الخارجية ركيزة أساسية للنمو
تحدث الخطيب عن أهمية ملف التجارة الخارجية، موضحًا كيف يتكامل مع جهود الإستثمار. وبيّن أن الهدف هو زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، وذلك من خلال تحرير التجارة وتقليل تكاليف دخول وخروج المنتجات.
مصر وجهة استثمارية رائدة
اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة في عدة مجالات، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، مما أسهم في تحسين البنية التحتية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات. تؤكد كلمة المهندس حسن الخطيب على التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التعاون مع المستثمرين السعوديين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
