في إطار تنفيذ إعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، تم صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
استكمال الإصلاحات الهيكلية شرطًا لصرف التمويل
وجرى صرف التمويل بعد انتهاء مصر من تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى من الآلية، والتي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب تنفيذ 16 إجراءً إضافيًا ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري.
وتشمل هذه الإصلاحات والإجراءات عددًا من السياسات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد، ودعم الاستدامة المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.
صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال 2026
ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية خلال عام 2026، وذلك بعد استيفاء المتطلبات والإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي، في إطار آلية التمويل التي تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة.
ويُسهم هذا التمويل في زيادة الحيز المالي المتاح أمام الحكومة، بما يدعم الإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا
