بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سبل تعزيز التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بحضور قيادات الجانبين، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شارك في الاجتماع السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
تنسيق مشترك لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات
وركز الاجتماع على مناقشة آليات التنسيق المؤسسي لمعالجة التحديات المرتبطة بإجراءات السجل التجاري، وشهادة عدم الالتباس.
وغيرها من الإجراءات التي تمثل عوائق أمام سرعة تأسيس الشركات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفاءة منظومة الاستثمار.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الدولة في دعم الاستثمار.
مشددًا على ضرورة توافق الرؤى بين الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل بروح الفريق الواحد لتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمات الاستثمار
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاجتماع استهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية لتطويرها بشكل مستمر، وصولًا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد الجوسقي على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية واضحة ومحددة تضمن تحقيق النتائج المستهدفة في أقرب وقت ممكن.
مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطبيق منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتخدم المستثمرين بكفاءة.
الإسراع بميكنة الخدمات وتأسيس الشركات
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات الجادة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في ميكنة الإجراءات، بما يسهم في تسريع وتبسيط دورة تأسيس الشركات.
وأشار عوض إلى حرص الجهاز على التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مقدمًا مجموعة من المقترحات العملية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار، وتقليل الزمن اللازم لتأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أهمية التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
تقدم في الرقمنة وتحديد المسؤوليات
واستعرض السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال التحول الرقمي.
مشيرًا إلى تطوير منظومة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح، لمواجهة التحديات القائمة، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات.
كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
قد يهمك أيضا
