أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية شبكة المدفوعات الرقمية في إطار شراكة استراتيجية مع شركة «إي فاينانس»، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
خدمات إلكترونية متكاملة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
وتُمكّن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.
إلى جانب الاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة.
متابعة المعاملات المالية وسجل المدفوعات إلكترونيًا
وتتيح المنصة للمستخدمين متابعة العمليات المالية بشكل لحظي، والاطلاع على سجل المعاملات والمدفوعات المنفذة، بما يعزز من كفاءة إدارة الالتزامات المالية ويرفع مستوى الشفافية في التعاملات بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات
وأكدت الهيئة أن المنصة الرقمية تعتمد على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
دعم فني متخصص وتشغيل تجريبي لمدة شهر
وأوضحت الهيئة إتاحة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» للرد على الاستفسارات الفنية ومساندة المستخدمين عبر الرقم الموحد 19659، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنصة سيستمر لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية
ويمثل إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع المالي غير المصرفي.
قد يهمك أيضا
