أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، في خطوة نوعية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتُعد الشبكة منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد جميع المستحقات المالية مقابل الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع دورة العمل داخل القطاع.
وجاء إطلاق الشبكة الرقمية في إطار شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة إي فاينانس، بهدف توفير منظومة دفع إلكتروني آمنة وموثوقة تخدم مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
منصة رقمية لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأسواق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم “التنظيم الذكي – Smart Regulation”، حيث تتيح للجهات المسجلة بالهيئة التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية معتمدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنصة تُمكن المستخدمين من متابعة سجل المعاملات والعمليات المالية المنفذة، بما يسهم في خفض زمن المعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي داخل الأسواق.
أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تولي أولوية قصوى لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن شبكة المدفوعات الرقمية صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وتعتمد المنصة على آليات تحقق متعددة تضمن سلامة العمليات ودقة البيانات، بما يوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار.
خدمات إلكترونية متكاملة ودعم فني مستمر
تتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إنشاء حسابات إلكترونية للمفوضين، والحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة.
كما تُمكن المنصة المستخدمين من متابعة العمليات المالية والرجوع إلى سجل المعاملات المدفوعة بسهولة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الحوكمة.
وفي إطار ضمان استمرارية وكفاءة الخدمة، توفر الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس عبر الرقم الموحد 19659، على أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
قد يهمك ايضا
