استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، ومناقشة آليات تعزيز العلاقات التاريخية وأطر التعاون المشترك مع دول حوض النيل الشقيقة.
وتناول اللقاء متابعة آخر تطورات العملية التشاورية الجارية في إطار مبادرة حوض النيل (NBI)، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي في ملف الموارد المائية.
تمسك مصري بالتعاون والالتزام بالقانون الدولي
وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بنهج التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، بما يدعم المصالح التنموية للدول الشقيقة.
مع الحفاظ الكامل على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي والأطر القانونية الحاكمة لاستخدام مياه نهر النيل.
وشدد الوزيران، في هذا السياق، على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
مؤكدين أن مصر تتابع تطورات هذا الملف عن كثب، وستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية وحقوق شعبها المائية.
تنسيق مستمر ومتابعة للمشروعات المشتركة
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المصرية، وحماية الأمن المائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية في دول حوض النيل الشقيقة، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق التنمية المستدامة.
كما جدد الوزيران التأكيد على الدعم المصري التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بهذه الدول.
مشروعات مائية وتنموية في دول حوض النيل
وأشار البيان إلى الدور المحوري الذي تقوم به كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في تعزيز أطر التعاون الإقليمي، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة ودورات تدريبية وبناء القدرات.
وأوضح أن مصر نفذت عددًا من المشروعات التنموية في دول حوض النيل، شملت إنشاء محطات رفع مياه وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، من بينها 28 محطة بجنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا.
كما تضمنت المشروعات إنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومعامل لتحليل نوعية المياه.
إلى جانب تنفيذ مشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وإجراء دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأضاف البيان أن مصر وفرت برامج تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار، في إطار دعم التعاون الإفريقي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة.
قد يهمك أيضا
- وزارة الري تبدأ تدريبًا موسعًا على التقنيات الحديثة لرصد المسطحات والغطاء النباتي
- وزير الري يدعو لوقف التصعيد داخل حوض النيل ويؤكد التمسك بمبدأ عدم الضرر
- وزارة الري تطلق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل الجنوبي
