تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مقدمًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية للتعامل مع التغيرات المناخية السلبية، وحماية المناطق الساحلية من التآكل والفيضانات البحرية، مع التركيز على استدامة البيئة البحرية والمجتمعات الساحلية.
تنفيذ مشروعات حماية استراتيجية على الساحل الشمالي
يشمل التقرير تنفيذ 6 مشروعات رئيسية لحماية شواطئ الإسكندرية، رأس البر بمحافظة دمياط، شاطئ الأبيض بمطروح، غرب ميناء إدكو، ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وتتنوع المشروعات بين استخدام الطرق التقليدية وتقنيات صديقة للبيئة لتعزيز كفاءة المنشآت الساحلية وحماية الشواطئ من التآكل.
كما يتم الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية المنطقة الساحلية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ، وشرق عزبة البرج بمحافظة دمياط.
مشروعات تفصيلية لحماية الشواطئ
تشمل الأعمال:
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) بطول 2 كم من بئر مسعود حتى المحروسة.
مشروع المرحلة الثانية لحماية سور وطريق كورنيش لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر.
المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو ومطوبس بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
تسهيل إجراءات الاستثمار وتراخيص الأعمال الشاطئية
أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وإنشاء تطبيق رقمي لتقديم الطلبات.
وأشار إلى أن هذا النهج يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز، ويدعم بيئة استثمارية مستدامة على الساحل الشمالي المصري.
اعتماد الدراسات العلمية والتقييم الفني
أكد الوزير ضرورة استناد كافة المشروعات إلى دراسات علمية دقيقة لحماية البيئة البحرية وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل.
وتتم مراعاة الطبيعة الديناميكية للبيئة البحرية، حيث تتطلب منشآت الشواطئ تقييمات فنية دقيقة لضمان استدامة جميع المشروعات.
كما يجري إعداد الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا.
التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الاستدامة
يهدف هذا النهج إلى التعامل مع الساحل الشمالي كوحدة متكاملة وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استدامة الإجراءات وحماية البيئة والموارد البحرية.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مجال حماية الشواطئ، مع تقديم نموذج يحتذى به في المشروعات المستقبلية.
قد يهمك أيضا
