أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن الشراكة مع الممولين تمثل ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال لقائه مع عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أقل ما يمكن تقديمه لشريك التنمية هو خدمة ضريبية سهلة ومتميزة، تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي الحالي تقوده مصلحة الضرائب المصرية، بدعم كامل من وزارة المالية، وهو ما يعزز الاطمئنان بشأن جدية واستدامة مسار الإصلاح.
حوار مجتمعي حقيقي ومبادرات من مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل يعتمد على الاستماع الجاد والاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن أغلب التسهيلات الواردة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال.
وأشار إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتحسين تجربة الممولين.
وأضاف أن الوزارة تستثمر بقوة في الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتحقيق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات.
يقين ضريبي وخدمات أفضل للممولين
لفت الوزير إلى أن زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين تمثل أولوية رئيسية، لما لها من دور مباشر في تشجيع التوسع وضخ استثمارات جديدة، معتبرًا أن ثقة الممولين هي أكبر مكاسب الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأوضح أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الأولى من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب لتحسين مستوى الأداء والخدمات، وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز مسار التصالح الضريبي، وبناء علاقة شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال.
حزمة ثانية بتيسيرات وتحفيزات موسعة
أعلن وزير المالية عن بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، متضمنة مزايا تحفيزية إضافية للممولين الملتزمين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتسهيل الانضمام للنظام الضريبي المبسط.
وأشار إلى توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام المبسط، في إطار توجه الدولة لدعم نمو المشروعات.
كما تتضمن الحزمة الثانية استحداث كارت تميز للممولين المتميزين، يتيح حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.
تسهيلات عقارية وضريبة قيمة مضافة أكثر مرونة
كشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع دون تغيير.
وأشار إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أعلن عن تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير آليات الطعن، بما يدعم مسار التسوية الودية ويقلل النزاعات.
إصلاح مالي وخفض مؤشرات الدين
أكد وزير المالية أن الدولة تستهدف خلق مساحة مالية أكبر لتحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال ربط الحوافز المالية بمؤشرات أداء واضحة.
وأوضح أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي تراجعت بنحو 12% خلال عامين، في حين ارتفعت النسبة في الدول الناشئة، كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية.
قد يهمك ايضا
