أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يحقق مصلحة المواطنين والمستثمرين ويدعم استدامة المالية العامة.
مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو ورفع موارد الدولة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الدولة تمتلك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، تستهدف أن تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على المواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، وذلك من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.
مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الجهود مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين وتبسيط مستوى الخدمات.
نمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإيرادات دون أعباء جديدة
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، كما حققت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة معدلات نمو قوية خلال العام المالي السابق.
وأكد أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية الحالية توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.
التسهيلات الضريبية وخفض الدين في صدارة الأولويات
وقال كجوك إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاح نهج الشراكة وبناء الثقة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار جديد ومعدل، والكشف طوعًا عن أنشطة اقتصادية إضافية بقيمة تريليون جنيه، وسداد ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة تلقت نحو 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، بينما استفاد 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل.
مؤكدًا أن الحزمة الثانية ستتضمن تيسيرات وحوافز أكبر للممولين الملتزمين، إلى جانب حزم جديدة مرتقبة في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.
وشدد وزير المالية على أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين.
مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا استمرار الدولة في مسار سداد الديون بوتيرة تفوق الاقتراض.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بتقدير مجتمع الأعمال، وأن تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 يمثل أولوية لتقليص الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.
قد يهمك ايضا
- وزير المالية: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
- «Cairo ICT»: وزير المالية يكشف عن مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتطوير منظومة الضرائب
- خلال قمة تكني.. وزير المالية يعلن دليل ضريبي جديد لدعم الخدمات المصدرة
