خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات أداء الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المناظرة على مدار السنوات العشر الماضية.
وأكد الوزير أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 سجلت أدنى مستوى لعجز الميزان التجاري خلال عقد كامل، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على تحسن أداء التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تضافر عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسن هيكل التجارة بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
قفزة غير مسبوقة في الصادرات وحجم التجارة
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الشهور العشرة الأولى من عام 2025 شهدت أعلى قيمة للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت نحو 40.7 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف أن قيمة الزيادة السنوية في الصادرات تجاوزت 6.5 مليار دولار، وهي الأعلى خلال عقد، ما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية وارتفاع كفاءة استغلال القدرات الصناعية.
كما سجلت التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة نفسها أكبر حجم تجارة خلال عشر سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 107.6 مليار دولار، بنمو 8% مقارنة بعام 2024، مدعومة بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2%.
هيكل واردات داعم للإنتاج واتفاقيات تجارية محفزة
وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الوزير أن 93% من هيكل الواردات وفق متوسط ثلاث سنوات (2023–2025) تتركز في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية، بما يعكس توجهًا إنتاجيًا يدعم التنافسية الصناعية.
وأكد أن الحوافز الجمركية والانفتاح التجاري يسهمان في خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
واستعرض الوزير تطور الميزان التجاري منذ عام 2004، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات واستغلال الطاقات الإنتاجية كانت العامل الرئيسي وراء الطفرات التصديرية السابقة، مؤكدًا أن النهج نفسه يمثل المحرك الأساسي للنمو خلال المرحلة الحالية.
اتفاقيات تجارية وشراكات دولية لتعزيز الصادرات
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات حققت عوائد اقتصادية مضاعفة من حيث زيادة الصادرات وفرص العمل، مع انخفاض تدريجي في تكلفة الإعفاءات.
كما استعرض الرؤية المستقبلية لتفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، لجذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.
وتناول الوزير تطورات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، والانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية.
فضلًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ في سبتمبر 2025، إلى جانب الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها حاليًا.
قد يهمك ايضا
